او افزود: تصور اعضاي شوراي شهر تهران آن بود که اگر سيستم مالي شهرداري از نقدي به سيستم تعهدي عوض شود، تمام فعل و انفعالات مالي به طور مثبت ثبت و ضبط مي‌شود اما اين تغيير و تحولات ابهامات مالي شهرداري را همچنان ماندگار کرده است.
سخنگوي شوراي شهر تهران با ارائه راهکاري خاطر نشان کرد: براي آنکه خلا‌ءهاي موجود در سيستم مالي شهرداري پر شده و شفافيت مورد نظر مردم و شوراي شهر حاصل شود، بايد همان الگوي حاکم در نظام مالي دولت، در نظام مالي شهرداري نيز دنبال شود چرا که در حال حاضر در تمام وزارتخانه‌ها يک ذي‌حساب وجود دارد که قوانين را با دستور خرج تطبيق داده و نظارت دقيق را اعمال مي‌کند و حتي با کنترل روتين و دوره‌اي حساب‌ها، وضعيت به مراتب بالاتر گزارش داده مي‌شود.
او افزود: اما متاسفانه در حال حاضر هيچ يک از موارد فوق در شهرداري‌ها از جمله شهرداري تهران رعايت نشده و شهرداران هم عالي‌ترين مقام هستند و هم ذي‌حساب.
سخنگوي شوراي شهر تهران در ادامه با اشاره به اينکه شهرداري تهران قائم‌مقامان ذي‌حسابي خود را براي تائيد به شوراي شهر ارجاع داده و شورا نيز در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌کند، ادامه داد: اگرچه قائم‌مقامان ذي‌حسابي پيشنهادي شهرداري توسط شوراي شهر انتخاب مي‌شوند اما اين مسئله نواقصي دارد به طوري که اين افراد نبايد حقوق‌بگيران شهرداري باشند تا نظارت آنها نيز مورد اعتماد واقع شود.
دانشجو گفت: ذي‌حسابان بايد مسئوليتي در شهرداري نداشته باشند و حتي کارمند اين نهاد نيز نباشند.
100
انتهای پیام/